به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری در پاسخ به سوالی درخصوص درخواست برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای دلایل رد صلاحیت‌شان گفت: ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و معتقدیم اصلاح این قانون باید رقم بخورد. اگر قانون تغییر کند ما هم به قانون پایبند خواهیم بود.
ابهامات شورای نگهبان درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان
وی در رابطه با آخرین وضعیت بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در شورای نگهبان بیان کرد: این لایحه به شورای نگهبان رسیده و در حال رسیدگی به این مصوبه هستیم. ماهیت این مصوبه لایحه است بنابراین بخشی از بار مالی را دولت تقبل کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در مورد بخش دیگری از این مصوبه ابهاماتی داریم که در حال بررسی آنها هستیم که زمان زیادی از این بررسی باقی نمانده است. استمهال صورت گرفته و پس از بررسی نهایی اعلام نظر خواهد شد.
شورای نگهبان حق ورود به فرآیندهای نظارتی مجمع تشخیص ندارد
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این هیئت دارای یک ساختار قانونی است و وظایف و اختیاراتی نسبت به حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد.
وی افزود: البته مقررات نظارت در حال اصلاح است و اگر این اصلاح صورت بگیرد شاید بخشی از مشکلات حل شود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس برای تنظیم و تدوین طرح‌ها باید از اعضای هیئت عالی نظات دعوت بعمل بیاورد تا هیئت عالی نظراتش را درخصوص طرح‌ها ارائه دهد؛ اجرای این فرآیند شاید بخشی از مشکلات را رفع کند. شورای نگهبان نمی‌تواند درخصوص اصلاح فرآیندهای نظارتی ورود کند.
استعفای دبیر شورای نگهبان صحت ندارد
طحان نظیف در واکنش به سوالی درخصوص استعفای دبیر شورای نگهبان گفت: تغییری در ترکیب شورای نگهبان مطرح نیست.
شورای نگهبان در زمینه شفافیت پیشتاز است
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «مجلس برای طرح شفافیت آرا نمایندگان اقدام به تدوین طرح جامعی کرده است که به موجب آن آرا برخی نهادها همچون شورای نگهبان نیز شفاف شود. آیا مجلس اختیار قانون‌گذاری به منظور تغییر آئین‌نامه شورای نگهبان برای شفاف شدن آرا این نهاد را دارد؟» تصریح کرد: ما در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و برای اطلاع‌رسانی عمومی و شفافیت در نهادها و تصمیمات آنها مفید باشد، موافق هستیم و مشکلی نداریم اما اینکه دقیقاً چه متنی به تصویب مجلس برسد و چه نهادهایی را شامل شود، باید منتظر ماند تا متن نهایی تهیه شود. این مساله در حال حاضر قابل اظهار نظر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما در شورای نگهبان همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم بدون اینکه الزام قانونی در این موضوع داشته باشیم.
طحان نظیف افزود: سامانه نظرات شورای نگهبان که سال‌هاست مردم و نخبگان از آن استفاده می‌کنند نمونه و مصداق بارز همین موضوع است که تمام سوابق اعم از نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، محتوای طرح‌ها و لوایح، مشروح مذاکراتی که اعضای شورای نگهبان مصوبات را بررسی می‌کنند و همچنین مبانی استدلالات این شورا، بر روی این سامانه وجود دارد و در دسترس همگان است.
وی تاکید کرد: با همه اینها باید تا زمان تهیه متن نهایی مصوبه منتظر بمانیم تا بتوانیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با ساز و کار شورای نگهبان برای تشخیص مغایرت‌های اصل ۵۰ قانون اساسی اظهار کرد: در شورای نگهبان نسبت به محیط زیست حساسیت داریم. اگر مفاد هر مصوبه‌ای منجر به آلودگی محیط زیست شود با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. خیلی اوقات اشکال به قانون بر نمی‌گردد بلکه به شیوه اجرای قانون مرتبط است.
دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان در سال‌های گذشته و چگونگی افزایش آن عنوان کرد: قبلاً توضیحاتی در این خصوص داده شده است. بودجه شورای نگهبان کاملا شفاف است و نکته پنهانی ندارد. تمام هزینه‌ها و مصارف، تحت نظارت و اشراف تمام اعضای این شورا قرار داد که حساسیت بالایی در نحوه مصرف دارند. در تمام این سال‌ها هیچ تخلفی در خصوص نحوه استفاده از اموال گزارش نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دریافتی کارکنان شورای نگهبان از سایر دستگاه‌ها پایین‌تر است. بودجه سال آینده نیز کمتر خواهد بود به این دلیل که انتخابات نداریم و ردیف مربوط به انتخابات در بودجه شورای نگهبان حذف شده است. بسیاری از اظهار نظرها منصفانه نیست. ما کار رسانه را مقدس می‌دانیم و رسانه باید رساننده پیام صحیح و دقیق به مردم باشد. توضیحات دقیقی در خصوص بودجه شورای نگهبان ارائه شده و موجود است.
طحان نظیف در خصوص ایراد شورای نگهبان به موضوع به کارگیری قضات در وکالت و راهکار شورای نگهبان برای رفع ایرادات پیرامون آن، گفت: قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. ایراد شورا در این باره روشن است. باید در این خصوص ساماندهی صورت گیرد که تعیین نحوه این ساماندهی بر عهده نمایندگان مجلس است.
وی در رابطه با اظهارات دبیرکل حزب موتلفه مبنی بر اینکه شورای نگهبان هر فردی معرفی شود، تایید صلاحیت می‌شود و صحت این ادعا گفت: شما این صحبت را تایید می‌کنید؟ بارها گفته‌ایم درب شورای نگهبان به روی اعضای احزاب شناسنامه‌دار باز است و قائل به گفتگو هستیم. معنای این موضوع، سفارش پذیری شورای نگهبان نیست چراکه این شورا بر اساس قانون عمل می‌کند. شورای نگهبان نگاه سهمیه‌ای به کاندیداها و احزاب ندارد بلکه نگاه شخص‌محور دارد و این صلاحیت شخص است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ مرحله از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، اما در خصوص اخذ و شمارش آرا به منظور صیانت از آراء مردم و لزوم حساسیت و دقت بیشتر در این زمینه، الکترونیکی شدن اتفاق نیفتاده است.
طحان نظیف در رابطه با اقدامات شورای نگهبان برای برگزاری جلسات با دولت و مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: ما مدعی این موضوع هستیم و مکرر اعلام کردیم که علاقمند هستیم انتخابات دو سال آینده مجلس و سایر انتخابات پیش رو با قوانین اصلاح شده صورت بگیرد. ظرفیت کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده آن در اختیار این نهادها است. کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی لوایح و طرح‌هایی در این خصوص هستند. جلسه‌ای با دولت و مجلس نداشته‌ایم اما اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
وی در رابطه با نظراتی پیرامون تجمیع و ادغام قانون انتخاباتی و اعلام نظر مجلس مبنی بر ناتوانی در ادغام قوانین و نظر شورای نگهبان پیرامون این موضوع، تصریح کرد: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام اقتضائات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور، تعدد قوانین انتخاباتی و عدم سنخیت و تناسب این قوانین با یکدیگر است.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: تصویب یک قانون جامع در انتخابات زمان‌گیر است، اما در هر صورت با اصلاح تک‌تک قوانین و اصلاح تجمیعی قوانین موافق هستیم و از آن استقبال می‌کنیم.
طحان نظیف در رابطه با صحت ارسال مصوبه‌ای به شورای نگهبان در خصوص آزادسازی خودرو گفت: این مصوبه در رابطه با ساماندهی صنعت خودرو بود که گزارش آن را ارائه شد و ابهام و اشکال خاصی از سوی شورای نگهبان در این زمینه وجود نداشت.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: مبنای ما شرع و قانون اساسی است و رویه‌های شورای نگهبان نسبت به بودجه مشخص است. بودجه باید تفصیلی باشد، یعنی ریز درآمدها و هزینه‌ها باید ذکر شود تا امکان نظارت نیز وجود داشته باشد. بودجه باید جامعیت و تعادل داشته باشد. در قوانین بودجه نباید قوانین دائمی کشور را اصلاح کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: قانون بودجه یک قانون یک ساله است و اصلاح قوانین کلی نباید در این قانون ذکر شود. این موارد، اصولی هستند که مکرر مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرند. نسبت به بحث مالیات‌ها باید تا زمان تهیه مصوبه نهایی مجلس صبر کنیم و بعد اظهارنظر کنیم. اگر فقهای شورای نگهبان احساس کنند در این حوزه در حق مردم اجحاف صورت گرفته است آن را رد خواهند کرد.
طحان نظیف در پاسخ سوالی در رابطه با دیدار آیت‌الله اعرافی از فقهای شورای نگهبان با جمعی از نمایندگان مجلس، گفت: این دیدارها منحصر به آیت‌الله اعرافی نیست و سایر اعضا هم دیدارهایی از این دست دارند. این دیدارها در چارچوب انجام وظایف تخصصی شورا و به منظور کاهش رفت و آمد مصوبات صورت می‌گیرد. امیدواریم این دیدارها به کیفیت قانون‌گذاری بیانجامد.
براساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را در نشست خبری امروز تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری» از این جهت که شامل کدام دستگاه‌ها بوده و آیا همه انتصابات در دستگاه‌های مذکور را شامل می‌شود یا صرفاً به منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ عبارت «دستگاه قضائی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ منظور از عبارت «وزارت کادر اطلاعات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ تبصره ۳، از این جهت که آیا درخصوص ذیل بند (ث) از قوه قضائیه نیز باید استعلام صورت گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ اطلاق حکم ذیل تبصره ۳، مبنی بر لازم‌الاتباع بودن نظر منفی هریک از مراجع سه‌گانه، در حالت تعارض و اختلاف دو نهاد اطلاعاتی مذکور، نسبت به مواردی که فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد یا یافتن جایگزین آن سخت و متعذر است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ نسبت میان حکم مذکور در صدر ماده (۱) و ذیل ماده (۶)، در مورد استثنا شدن مشاغل با تشریفات خاص در قانون اساسی و الزام رئیس‌جمهور به استعلام در مورد وزرا پیش از معرفی آنها در تبصره ۴، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱_ دلیل حذف تبصره ۴ مصوبه در مرحله قبل که در جهت رفع ابهام مدنظر شورای نگهبان اضافه شده بود روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد مربوط به تبصره ذیل بند (ب) کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ ماده ۶،
۱_۳_ مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۱، در خصوص دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری و دستگاه قضائی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که چنانچه در مواردی انتخاب و انتصاب در مشاغل مورد نظر توسط هیأت یا شورایی به‌صورت جمعی انجام شود، مجازات مذکور در ماده ۱، چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «انتصاب آنها» به عبارت «انتصاب در آنها» اصلاح شود.
۲_۱_ عبارت «درخصوص» در تبصره ۳ به واژه «درباره» اصلاح شود.
۳_۱_ در تبصره ۴، عبارت «شرایط مقرر» به عبارت «ضوابط مقرر در این قانون» اصلاح گردد.
۲_ در بند (الف) ماده ۲، واژه «و» و علامت (/) به «یا» اصلاح شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۳ ماده ۴، عبارت «در چارچوب قوانین» بعد از عبارت «سیاست‌های تشویقی» اضافه گردد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره ۱۰ از این جهت که محدودیت‌های مذکور درخصوص ارز حاصل از صادرات، موقت است یا دائم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴۴، موضوع الحاق ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون، با توجه به حذف صدر ماده، تکلیف ایراد شرعی شورای نگهبان درخصوص عدم امکان اعتراض به رأی صادره در مواردی که حکم صادر شده خلاف بین شرع باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، منحصر کردن مطالبه جبران ضرر و زیان وارده از محکومٌعلیه کیفری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۷ مصوبه موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، در تبصره ۹، عبارت «واردات کالا و ارز» به عبارت «واردات کالا، ارز» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۷ مصوبه موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، در تبصره ۲، عبارت «محکومٌعلیه، رأی کیفری» به عبارت «محکومٌعلیه رأی کیفری» اصلاح گردد.
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،
۱_۱_ در تبصره ۱، عبارت قواعد خاص از این جهت که این قواعد مربوط به بازی است یا پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره ۱، نسبت به مواردی که شخصی غیر از بازنده، وجه و … را پرداخت می‌کند و یا شخصی غیر از برنده، آنها را دریافت می‌کند ازجمله در حالاتی که بازی مبنیاً بر این که دیگری (غیر از بازنده و برنده) پرداخت یا دریافت کند انجام می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در تبصره ۲، عموم تعریف مذکور در این تبصره، از جهت جرم‌بودن شرط‌بندی در مصادیق غیرسازمان‌یافته و موردی، ابهام دارد و همچنین در جرایم مذکور در مصوبه از جهت حکم وضعی تصرف در اموال ناشی از اقدامات مجرمانه ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ از این جهت که آیا استثنائات ذیل تبصره ۲، در تبصره ۱ نیز لحاظ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ در تبصره ۲، در عبارت «هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است»، عموم «هر مسابقه‌ای» و تقیید به «تقویت بنیه دفاعی و نظامی»، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۲، موضوع اصلاح ماده ۷۰۶ قانون، در تبصره ۲، تعیین مجازات مقرر در مواد ۷۱۰ یا ۵۷۶ برای عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، با توجه به این که ماده ۷۱۰ قانون، در این مصوبه نیز اصلاح شده است، از این جهت که منظور مجازات مذکور در مصوبه اصلاحی است یا به مجازات مقرر در قانون فعلی اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در بند ۳، موضوع اصلاح ماده ۷۰۷ قانون، اطلاق حکم به مجازات سنگین‌تر براساس رقم معین (ده میلیارد ریال)، نسبت به شرایطی که به دلایل اقتصادی و کاهش ارزش پول، تناسب جرم و مجازات بر هم می‌خورد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در بند ۴، موضوع اصلاح ماده ۷۰۸ قانون،
۱_۴_ حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، از این جهت که برای استفاده در جرم مذکور است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ تبصره این ماده، از این جهت که روشن نیست پس از ضبط ابزارهای مذکور، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در بند ۵ موضوع اصلاح ماده ۷۰۹ قانون،
۱_۵_ در بند (پ)، با توجه به اینکه مجرد عدم اثبات آگاه نبودن، مثبت مجرمیت نیست لذا اطلاق مجرم بودن در صورت عدم اثبات آگاه نبودن، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ در بند (پ)، شمول حکم نسبت به کسانی که قدرت جلوگیری از تحقق این امور (استفاده از کارت بانکی و …) را نداشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ در بند (پ)، اطلاق محرومیت از دریافت خدمات بانکی در مورد افراد ناآگاه، مغایر اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی شناخته شد.
۶_ در بند ۶، موضوع اصلاح ماده ۷۱۰، اطلاق حکم نسبت به مواردی که قدرت بر اطلاع دادن وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد.
۷_ در بند ۷، موضوع اصلاح ماده ۷۱۱، منظور از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در بند ۱ موضوع اصلاح ماده ۷۰۵، در تبصره ۱، بعد از واژه بازندگان «» گذاشته شود.
۲_ در کلیه بندهای ذیل ماده‌واحده، واژه «قماربازی» به «قمار» اصلاح گردد.
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، ایرادات مذکور در بندهای ۱-۱-، ۱-۲- و ۱-۳- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ با توجه به اصلاح به عمل آمده، اطلاق حکم مذکور در صدر ماده نسبت به مواردی که پیش‌نویس قرارداد، متضمن انشا قرارداد است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۲، از این جهت که آیا محدودیت مذکور درخصوص کاهش یا افزایش شروط قراردادی، مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است یا متعاملین هم محدود به شروط مذکور می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۹، ایرادات مذکور در بندهای ۳-۱- و ۳-۲- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ ایرادات مذکور در بندهای ۴-۱-، ۴-۲- و ۴-۵- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که منظور از «مدعی» که لازم است امکان انتقال رسمی حقوق متصوره برای وی فراهم شود، مالک به‌موجب سند عادی است یا افراد دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ اطلاق ذیل تبصره ۱۱ این ماده، درخصوص دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی، نسبت به مواردی که تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد به‌نحوی که عرفاً پول روز تأدیه غیر از پول سابق نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۴، در تبصره ۴، لزوم تأیید آئین‌نامه اجرایی مذکور توسط رئیس قوه قضائیه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
¬تذکر:
_ در ماده ۱۴، در تبصره ۱، به رعایت قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح شود.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
تبصره الحاقی،
۱_ ازاین‌جهت که سازوکار پیش‌بینی شده نافی ترتیبات ذیل ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ازاین‌جهت که منظور از ۴۸ ساعت، دو روز کاری است یا شامل تعطیلات رسمی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ازاین‌جهت که آیا تصریح به تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات نافی حق شکایات افراد از سایر تصمیمات هیأت مرکزی نظارت است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ازاین‌جهت که آیا در تمام موارد موضوع تبصره، اعلام به داوطلب خصوصیتی دارد یا خیر و همچنین ازاین‌جهت که مبدأ محاسبه مهلت ۴۸ ساعت چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۳۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: _ در اصلاحیه مربوط به تبصره ۵ ماده‌واحده، نسبت به اصلاح ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، در قالب تبصره ۵ ماده‌واحده اقدام شود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۱ نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، از جهت کیفیت و مرجع عزل، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵، موضوع اصلاح ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،
۱_۳_ از جهت کیفیت و مرجع عزل، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد ۲-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، عبارت «حسب مورد» به قبل از عبارت «شورای رقابت» منتقل گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۹۱ مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۰
موضوع عبارت (رسماً) در بند اول بخشنامه شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۵۶ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد مصوبه شکایت، قبلاً، طی نظرهای شماره ۱۶۸۲۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۹ و ۲۷۴۹۶/۱۰۲ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۰ اظهارنظر شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۵۷۳ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۰
موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۶۲ موضوع دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه دولتی به صورت خرید خدمت و تصویبنامه شماره ۳۵۹۱/ ت ۱۷۲۹۶ ه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مورد مصوبه شکایت، قبلاً، طی نظر شماره ۲۱۸۱۸/۱۰۲/۹۹ تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۹ اظهارنظر شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۳۷ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹
موضوع کل تصویبنامه شماره ۶۰۴۸۲/ ت ۵۷۶۷۵ ه - ۱/۶/۱۳۹۹ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه ضابطه‌گذاری برای مدیریت پلاک‌های صادره برای خودروها تابع مصالح متغیر است، به خصوص اینکه ظاهراً حکم مصوبه مورد شکایت مستلزم ایجاد هزینه اضافی برای متقاضیان نیست لذا مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۲۵ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۹
موضوع قسمت جزئیات، مراحل و منابع آزمون هر یک از بخش‌ها و رشته‌های جشنواره (صفحات ۹ الی ۱۵) از آئین‌نامه سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۶۸ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۹
موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹ درخصوص عوارض اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن و حق جعل عوارض ذیربط را داشته است و عوارض تعیین‌شده متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۹۲ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹
موضوع شق الف بند ۵ صورتجلسه شماره ۴۳۰/م/۲۵۶/۱۲۲ - ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در جلسه مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد و چنانچه در تشخیص موضوع اختلاف باشد (مانند سرایت یا عدم سرایت آلودگی به شهرستان دیر)، در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۲۰۴ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹
موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۸۰۹۸۱ - ۱۶/۴/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن برعهده دیوان عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۴۰ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰ - ۱۴/۸/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص اثر آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی، در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق صدر بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم شمول اثر ابطال مصوبات ذیربط توسط دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مالیاتی که حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی آنها قطعی شده است، در فرضی که مصوبات ذیربط به دلیل مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام ابطال شده‌اند، خلاف شرع شناخته شد.
همچنین اطلاق ذیل بخشنامه مبنی بر عدم قابلیت استناد به مصوبات ابطال‌شده توسط دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های مالیاتی جاری، در فروضی که امکان پرداخت مالیات محاسبه‌شده جدید با کنار گذاشتن احکام مذکور در بخشنامه‌های ابطال‌شده قبلی توسط مودی وجود ندارد از قبیل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در زمان سابق (پیش از ابطال بخشنامه‌های ذیربط) باید از خریداران کالا و خدمات طرف حساب خود اخذ می‌کرده است و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی، امکان اخذ آن را ندارد و نیز مواردی که مودی با اجرای بخشنامه‌های سابق (که در حین رسیدگی ابطال شده‌اند) مبنی بر بخشودگی یا تخفیف مالیاتی و نظایر آن، منابع ذیربط را هزینه کرده و موضوع مالیات ذیربط موجود نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد.
تشخیص قانونی بودن بخشنامه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۲۳۰ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱/۳۰۰ - ۱۷/۲/۱۳۹۹ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی درخصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۰۷۴ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹
موضوع مصوبه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۶۸ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
موضوع تصویبنامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شماره ۴۶۱۵۶/ ت ۵۰۴۱۱ - ۲۹/۴/۱۳۹۳ وزیران عضو شورای هماهنگ مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن تصویبنامه مورد شکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۵۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹
موضوع بند ۱ قسمت الف مصوبه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ شورای برنامه‌ریزی شهری و سیاستگذاری طرح‌های عمرانی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شورای برنامه‌ریزی شهر اصفهان قانوناً حق اتخاذ تصمیم مورد شکایت را داشته باشد و قیمت واقعی ساختمان و زمین هنگام تعویض و تغییر مصوب، پرداخت گردد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. چنانچه در چگونگی اجرای مصوبه و رعایت ضوابط ذیربط اختلافی باشد، موضوع قضائی و در صلاحیت مراجع صالح قضائی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۵ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹
موضوع بخشنامه شماره ۲۳۷۵۲۱ - ۸/۱۲/۱۳۹۵ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به مطالبات کارفرما از کارگر، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۷۹ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۹
موضوع دستورالعمل اجرایی به شماره ۳۰۰۰/۲۶۷۰/۹۰۷۳ - ۱۸/۳/۱۳۹۹ دادستان استان البرز، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مرجع صدور دستورالعمل مورد شکایت، قانوناً حق صدور آن را داشته است، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۳۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۹
موضوع ردیف ۱ از جدول و تبصره ۱ مصوبه ۸۷-۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قهدریجان، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد تبصره «۱» مورد شکایت از جهت الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی ایشان توسط شهرداری با عوارض ارزش افزوده ملک یا عوارض پروانه مسکونی یا تجاری املاک، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۷۹ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹
موضوع کل بخشنامه شماره ۲۲۷۴۶/۲۲۲ - ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور ایران درخصوص نحوه افشای پاداش هیأت مدیره در صورت‌های مالی و بندهای ۸، ۷ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ - ۱۸/۷/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که بخشنامه مورد شکایت قانونی بوده و مشمول مالیات دانستن پاداش موضوع شکایت متضمن اجحاف نباشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۳۸۸ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸
موضوع مصوبه شماره ۳۳۹۴ - ۱/۱ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۱ سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص حدود حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم اثر تاریخی برج طغرل، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. البته اختیار وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلایی حفظ ابنیه تاریخی و حقوق مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد. چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت این مصالح نسبت به خود باشد، باید به محاکم صالحه رجوع کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۹۳ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹
موضوع آگهی تعیین حد بستر تالاب انزلی و حد بستر تعیینی مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان، در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه مهلت مقرر در ذیل آگهی مورد شکایت، نافی حق شکایت اشخاص در مراجع ذیصلاح نیست، خلاف شرع بودن آگهی مورد شکایت احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۳۲ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹
موضوع نامه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/ م - ۲/۴/۱۳۹۹ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۲۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۹
موضوع بند ۲ قسمت «ج» دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در جلسه مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه دستورالعمل مورد شکایت بر اساس ضوابط قانونی صادر شده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۳۷ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹
موضوع ۱_ بند (الف) و (ب) مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ ابلاغی در بخشنامه شماره ۲۰۶۸۵ - ۲۶/۴/۱۳۹۸ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. ۲_ بخشنامه شماره ۸۳۴۲۷ - ۲۹/۴/۱۳۹۸ وزیر کشور درخصوص ایجاد وحدت رویه در اقدامات اداری و استخدامی شهرداری‌ها، در جلسه مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه و بندهای الف و ب مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۴ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹
موضوع تصمیم مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۹ ستاد ملی مبارزه با کرونا درخصوص زمان و شکل فعالیت کسب و کارها، ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه تصویب مصوبه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مرجع واضع آن بوده است، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۸ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹
موضوع کل شیوه‌نامه ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه‌های استان گیلان با ابلاغیه شماره ۶۲۷۵/۱/۸۰/۹۷ الف - ۲/۱۰/۱۳۹۷ استانداری گیلان، در جلسه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۴، اگر مقصود از اطلاق عبارات ماده، اسقاط لزوم مزایده و شبه آن است، در مواردی که غبطه واگذاری انفال در به کار گرفتن مزایده باشد، خلاف شرع است.
در ماده ۹، عدم لزوم جبران خسارات لازم‌التدارک وارده که از اطلاق مقامی عبارات این ماده استظهار می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
ماده ۱۵، مبنیاً بر ایراد ماده ۴ خلاف شرع شناخته شد.
ماده ۱۹، از این جهت که جبران خسارت مجوز وارد کردن ضرر نیست و همچنین در مواردی که ضرری وارد شده یا مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد، اطلاق تحدید به اختصاص یک درصد فروش آنها برای جبران خسارت، خلاف شرع شناخته شد.
علاوه بر موارد فوق تصویب مصوبه مورد شکایت منوط به صلاحیت قانونی مرجع وضع است که تشخیص آن با دیوان محترم عدالت اداری است؛ همچنان که تشخیص موارد مغایرت قانونی مورد ادعا در پرونده نیز برعهده آن دیوان محترم است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۴/۸۷۹ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸
موضوع تصمیم کارگروه و تدابیر ویژه ارزی وزیران، در جلسه مورخ ۱۰/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که هنگام گشایش اعتبار ارزی، از متقاضی تعهد گرفته باشند که در فرض بروز نوسانات ارزی، نوسانات لحاظ شود، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد؛ زیرا خود متقاضی متعهد به پرداخت آن در صورت ایجاد تغییرات شده و این تعهدات لازم‌الرعایه می‌باشد و تشخیص مساله خلاف قانون بودن با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد؛ بدیهی است چنانچه فروش ارز به‌صورت قطعی انجام شده و در آن یا ضمن تعهد معتبری شرطی مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۶۱ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹
موضوع ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان موضوع تصویبنامه شماره ۴۷۰۶۹/ ت ۵۱۵۱۴ ه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۲۶ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹
موضوع کل دستورالعمل اجرایی طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مصوب شهریور سال ۱۳۹۶ معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۰۹ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۹
موضوع مواد ۷، ۸ و تبصره آن از آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل
اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۴۸۳ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹
موضوع تبصره یک ماده ۱ و ماده ۳ آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترا مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد و تبصره مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۰۵ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۸۵/۹۳- ۲/۵/۱۳۹۳، ۳۴۷۱۷۲/۹۴ - ۲۷/۱۱/۱۳۹۴، ۲۴۹۶۰۱/۹۴- ۲/۹/۱۳۹۴ و ۲۰۶۵۴۶/۹۲- ۱۱/۷/۱۳۹۲ بانک مرکزی درخصوص یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، در جلسه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حساب‌ها و اموال تسهیلات‌گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات‌گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب‌های بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.
نظر شما